(أفطر الحاجم والمحجوم)
= (٣٥٣٥) [٢٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤/ ٧٠ - ٧١).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ أَوْهَمَا عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمَا مُتَضَادَّانِ وَلَيْسَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ ﷺ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ دُونَ الْإِحْرَامِ وَلَمْ يَكُنْ ﷺ مُحْرِمًا قطُّ إِلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ وَالْمُسَافِرُ قَدْ أُبيح لَهُ الْإِفْطَارُ: إِنْ شَاءَ بِالْحِجَامَةِ وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ اللَّبَنِ أَوْ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ.
وَقَوْلُهُ ﷺ: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ⦗٣٥٨⦘ استعمال ذلك الفعل نفسه (١).
(١) قلت: وفيما قاله المؤلف - رحمه الله - نظر من وجهين:
الأول: أنه لا يلزم من كونه لم يرو أنه احتجم وهو صائم دون الإحرام، أن ذلك لم يقع منه، بل يكفي في ذلك مطلق الحديث الأول: «احتجم وهو صائم»، وبخاصة أن في رواية البخاري: «احتجم وهوصائم، واحتجم وهو محرم» فجعلهما قضيتين مستقلتين وهو أصح من جمعهما بلفظ: «احتجم وهو صائم محرم» فجعلها قضية واحدة وعلى ذلك جرى المؤلف فقال ما قال.
ورواية البخاري هي الأصح.
انظر كلام الحافظ في «الإرواء» (٤/ ٧٧).
والآخر أنه ثبت الترخيص للصائم بالحجامة، فانظر «صحيح أبي داود» (٢٠٥٥)، و«الإرواء» (٤/ ٧٢ - ٧٤).
الأول: أنه لا يلزم من كونه لم يرو أنه احتجم وهو صائم دون الإحرام، أن ذلك لم يقع منه، بل يكفي في ذلك مطلق الحديث الأول: «احتجم وهو صائم»، وبخاصة أن في رواية البخاري: «احتجم وهوصائم، واحتجم وهو محرم» فجعلهما قضيتين مستقلتين وهو أصح من جمعهما بلفظ: «احتجم وهو صائم محرم» فجعلها قضية واحدة وعلى ذلك جرى المؤلف فقال ما قال.
ورواية البخاري هي الأصح.
انظر كلام الحافظ في «الإرواء» (٤/ ٧٧).
والآخر أنه ثبت الترخيص للصائم بالحجامة، فانظر «صحيح أبي داود» (٢٠٥٥)، و«الإرواء» (٤/ ٧٢ - ٧٤).
٥ / ٣٥٧