دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(أَخَذَتْكَ أمُّ مِلْدَمٍ؟) قَالَ: وَمَا أمُّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ:
(حَرٌّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ) قَالَ: وَمَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ قَالَ:
(فَهَلْ وَجَدْتَ هَذَا الصُّدَاعَ؟) قَالَ: وَمَا الصُّدَاعُ قَالَ:
(عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ) قَالَ: وَمَا وَجَدْتَ هَذَا قَطُّ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ⦗٤٦١⦘
(مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ من أهل النار فلينظر إلى هذا) (١).
= (٢٩١٦) [٤٢: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَقِلَّةِ الصَّبْرِ عَلَى ضِدِّهِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ - جَلَّ وَعَلَا - جَعَلَ الْعِلَلَ - فِي هَذِهِ الدُّنْيَا - وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ سَبَبَ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ ﷺ إِعْلَامَ أُمَّتِهِ أَنَّ الْمَرْءَ لَا يَكَادُ يَتَعَرَّى عَنْ مُقَارَفَةِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ وَإِيجَابِ النَّارِ لَهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ فَكَأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِمَا كَسَبَتْ يَدَاهُ وَالْعِلَلُ تُكَفَّرُ بَعْضُهَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَا أَنَّ مَنْ عُوفِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا يَكُونُ مِنْ أهل النار ⦗٤٦٢⦘
(١) إسناده حسن؛ لحال محمد بن عمرو.
ومن طريقه: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٥)، والحاكم (١/ ٣٤٧)، وأحمد (٢/ ٣٣٢)، وهناد في «الزهد» (١/ ٢٤٦/٤٢٦)، وعنه: المؤلف - كما ترى ـ، والبزار (١/ ٣٦٨/٧٧٨) كلهم عنه.
وتابعه أبو مبشر، عن سعيد ... به: أخرجه أحمد (١/ ٣٦٦ - ٣٦٧).
فبِه صح الحديث.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي!!
ومن طريقه: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٥)، والحاكم (١/ ٣٤٧)، وأحمد (٢/ ٣٣٢)، وهناد في «الزهد» (١/ ٢٤٦/٤٢٦)، وعنه: المؤلف - كما ترى ـ، والبزار (١/ ٣٦٨/٧٧٨) كلهم عنه.
وتابعه أبو مبشر، عن سعيد ... به: أخرجه أحمد (١/ ٣٦٦ - ٣٦٧).
فبِه صح الحديث.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي!!
٤ / ٤٦٠