جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(صَلَّيْتَ مَعَنَا)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَاذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غفر لك)
= (١٧٢٧) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر التعليق.
(١) هو ابن مسلم الدمشقي، وقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤/ ٣١٤/٧٣١٢) وابن خزيمة (١/ ١٦٠/٣١١) من طرقٍ أخرى عنه.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم مُسلسلٌ بالتحديث.
وقال النسائي عَقِبَهُ: «لم يُتابعِ الوليد على قوله: «عن واثلة»».
قلت: لا وجه عندي لهذا الإعلال وذلك لأمور:
الأول: أن الوليد ثقة حافظ مُحتجٌ به في «الصحيحين» فلا مجال لتخطئته وقد صرح بالتحديث في الإسناد كله.
ثانيًا: قد تابعه محمد بن كثير: ثنا الأوزاعي به وابن كثير - هذا - هو المصيصي: صدوق سيءُ الحفظ؛ فمتابعته إن لم تنفع فلا تضُرُّ.
الثالث: قد جاء به طريق آخر عن واثلة: عند أحمد (٣/ ٣٩١) والطبراني (٢٢/ ٧٧/١٩١) ورجاله ثقات غير ليث بن أبي سُليم وهو صدوق كان قد اختلط فيمكن الاستشهاد به.
الرابع: أن النسائي إنما أعله بتفرد الوليد لأنه خالفه معمر فقال: ثنا الأوزاعي، قال حدثني أبو هانىء قال حدثني أبو أمامة أن رجلًا قال فذكر الحديث مختصرًا وقال: «هذا هو الصواب»!!.
فأقول لا أدري - والله - ما وجه هذا التصويب ومعمر قد تكلموا في روايته عن بعض شيوخه ولاسيما وقد [تابعه] ثقتان آخران في شيخ الأوزاعي عند النسائي - أيضًا - من طريق بشرٍ وأبي المغيرة قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عمار عن أبي أُمامة به
ثم رواه من طريق عكرمة بن عمار قال: ثنا أبو عمار ....
أقول: فما الذي صوَّب - أو رجَّحَ - رواية معمر على رواية هؤلاء الثلاثة؟! فالذي أراه - والله أعلم - أن كل هذه الروايات صحيح عن الأوزاعي وأن عمار تلقَّى الحديث عن كلٍّ من: واثلة وأبي أمامة وأن الأوزاعي روى عن هذا تارةًَ وهذا تارةً والكل صحيح، والله أعلم.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم مُسلسلٌ بالتحديث.
وقال النسائي عَقِبَهُ: «لم يُتابعِ الوليد على قوله: «عن واثلة»».
قلت: لا وجه عندي لهذا الإعلال وذلك لأمور:
الأول: أن الوليد ثقة حافظ مُحتجٌ به في «الصحيحين» فلا مجال لتخطئته وقد صرح بالتحديث في الإسناد كله.
ثانيًا: قد تابعه محمد بن كثير: ثنا الأوزاعي به وابن كثير - هذا - هو المصيصي: صدوق سيءُ الحفظ؛ فمتابعته إن لم تنفع فلا تضُرُّ.
الثالث: قد جاء به طريق آخر عن واثلة: عند أحمد (٣/ ٣٩١) والطبراني (٢٢/ ٧٧/١٩١) ورجاله ثقات غير ليث بن أبي سُليم وهو صدوق كان قد اختلط فيمكن الاستشهاد به.
الرابع: أن النسائي إنما أعله بتفرد الوليد لأنه خالفه معمر فقال: ثنا الأوزاعي، قال حدثني أبو هانىء قال حدثني أبو أمامة أن رجلًا قال فذكر الحديث مختصرًا وقال: «هذا هو الصواب»!!.
فأقول لا أدري - والله - ما وجه هذا التصويب ومعمر قد تكلموا في روايته عن بعض شيوخه ولاسيما وقد [تابعه] ثقتان آخران في شيخ الأوزاعي عند النسائي - أيضًا - من طريق بشرٍ وأبي المغيرة قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عمار عن أبي أُمامة به
ثم رواه من طريق عكرمة بن عمار قال: ثنا أبو عمار ....
أقول: فما الذي صوَّب - أو رجَّحَ - رواية معمر على رواية هؤلاء الثلاثة؟! فالذي أراه - والله أعلم - أن كل هذه الروايات صحيح عن الأوزاعي وأن عمار تلقَّى الحديث عن كلٍّ من: واثلة وأبي أمامة وأن الأوزاعي روى عن هذا تارةًَ وهذا تارةً والكل صحيح، والله أعلم.
٣ / ٢٦٠