نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَجَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٍ قَالَتْ: إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ سَتَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ فِي الضُّحَى (١) ⦗٤٢٨⦘
= (١١٨٩) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف منكر - انظر التعليق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى ﷺ حَيْثُ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ سَتَرْتَهُ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ وَأَبُو ذَرٍّ جَمِيعًا بِثَوْبٍ فأدَّى أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ الْخَبَرَ بِذِكْرِ فَاطِمَةَ وَحْدَهَا وَأَدَّى الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ الْخَبَرَ بِذِكْرِ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادُّ وَلَا تَهَاتُرٌ لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ ﷺ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَمَّا أَرَادَ (٢) أَبُو ذَرٍّ أَنْ يَغْتَسِلَ سَتَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ دون فاطمة
(١) إسناده رجاله ثقات؛ غير أنه منقطع بين المطلب وأم هانئ، فقد قال الحافظ في «التقريب» في المطلب هذا: «صدوق كثير التدليس والإرسال».
ولهذا؛ فتأويل المؤلف لحديثه هذا - حتى يتوافق مع الذي قبله - لا وجه له؛ إذ التأويل فرع التصحيح! ثم إن المؤلف روى الحديث من طريق ابن خزيمة وهذا أخرجه في «صحيحه» (١/ ١١٩/٢٣٧) بإسناده هذا عن عبد الرزاق، وهو رواه في «المصنف» (٣/ ٧٦/٤٨٦٠)، وعنه أحمد (٦/ ٣٤١).
(٢) وكذا في الطبعة الأخرى، والمعنى غير مطابق للسياق!
ولهذا؛ فتأويل المؤلف لحديثه هذا - حتى يتوافق مع الذي قبله - لا وجه له؛ إذ التأويل فرع التصحيح! ثم إن المؤلف روى الحديث من طريق ابن خزيمة وهذا أخرجه في «صحيحه» (١/ ١١٩/٢٣٧) بإسناده هذا عن عبد الرزاق، وهو رواه في «المصنف» (٣/ ٧٦/٤٨٦٠)، وعنه أحمد (٦/ ٣٤١).
(٢) وكذا في الطبعة الأخرى، والمعنى غير مطابق للسياق!
٢ / ٤٢٧