(مَا ضَرَّ امْرَأَةً نَزَلَتْ بَيْنَ بَيْتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبَوَيْها)
= (٧٢٦٧) [٩: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر التعليق، «الصحيحة» (٣٤٣٤)
(١) هو الحارثي البصريُّ، وهو ثقة من شيوخ مسلم.
وقد تابعه أحمد (٦/ ٢٥٧) وغيره، وصححه الحاكم (٤/ ٨٣) على شرط الشيخين! وبيَّض له الذهبي.
وأعله أبو حاتم في «العلل» (٢/ ٣٥٤) بأن رَوْحًا خالفه في إسناده السكنُ بن إسماعيل الأصم، قال عن هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، قالت: .... فذكره موقوفًا عليها!
قلت: وهذا إعلال غريب، فإن رَوْحًا أوثق من السكن، فإنه مُحتجٌّ به في «الصحيحين»، ثم إن معه زيادة الرفع، فيجب قبولها حسب الأصول.
وما المانع أن يكون عند هشام بن عروة فيه إسنادان:
أحدهما: عن أبيه، عن عائشة ..... مرفوعًا.
وآخر: عن يحيى بن سعيد عنها .... موقوفًا.
وقد تابعه أحمد (٦/ ٢٥٧) وغيره، وصححه الحاكم (٤/ ٨٣) على شرط الشيخين! وبيَّض له الذهبي.
وأعله أبو حاتم في «العلل» (٢/ ٣٥٤) بأن رَوْحًا خالفه في إسناده السكنُ بن إسماعيل الأصم، قال عن هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، قالت: .... فذكره موقوفًا عليها!
قلت: وهذا إعلال غريب، فإن رَوْحًا أوثق من السكن، فإنه مُحتجٌّ به في «الصحيحين»، ثم إن معه زيادة الرفع، فيجب قبولها حسب الأصول.
وما المانع أن يكون عند هشام بن عروة فيه إسنادان:
أحدهما: عن أبيه، عن عائشة ..... مرفوعًا.
وآخر: عن يحيى بن سعيد عنها .... موقوفًا.
١٠ / ٣١٢