أَنَّ عُمَرَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْها وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أو أمةٍ - وأن تُقْتَلَ بها.
= (٦٠٢١) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (١٩٨٣)
(١) الأصل: (الأزدي)! والتصويب مِن «ترتيب الثقات» للهيثمي وغيره؛ انظر «التيسير»، وغَفَل عنه المعلِّق على «طبعة المؤسسة».
وهو صدوق؛ كما قال الحافظ.
وتابعه جمعٌ: عند أبي داود (٤٥٧٢)، والدارمي (٢/ ١٩٦ - ١٩٧)، وابن ماجه (٤٦٤١) وصرَّح بعضهم بتحديث ابن جريج، فصحَّ الحديث.
لكن البيهقي عَقَّبَ عليه بقوله: «ثمَّ شكَّ في قوله: وأن تقتل بها ....، والمحفوظُ أنَّه قضى بديتها على عاقلة القاتلة»؛ يعني: دون جملة القتل.
ويشهد لما قال أحاديث الباب، بل في روايةٍ ذكرها الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٢٤٨): أن المرأة التي قَضَى عليها بالغرَّة توفِّيت، فقضى رسول الله - ﷺ - بأن مِيراثَها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
وهو صدوق؛ كما قال الحافظ.
وتابعه جمعٌ: عند أبي داود (٤٥٧٢)، والدارمي (٢/ ١٩٦ - ١٩٧)، وابن ماجه (٤٦٤١) وصرَّح بعضهم بتحديث ابن جريج، فصحَّ الحديث.
لكن البيهقي عَقَّبَ عليه بقوله: «ثمَّ شكَّ في قوله: وأن تقتل بها ....، والمحفوظُ أنَّه قضى بديتها على عاقلة القاتلة»؛ يعني: دون جملة القتل.
ويشهد لما قال أحاديث الباب، بل في روايةٍ ذكرها الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٢٤٨): أن المرأة التي قَضَى عليها بالغرَّة توفِّيت، فقضى رسول الله - ﷺ - بأن مِيراثَها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
٨ / ٤٠٧