أَتَانِي أَبُو الْعَالِيَةِ وَصَاحِبٌ لِي، فَقَالَ: هَلُمَّا فإنَّكُما أَشَبُّ شَبَابًا، وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مني، فانطلقا حَتَّى أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ (٢)، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَذَيْنِ، قَالَ بِشْرٌ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ - وَكَانَ مِنْ ⦗٣٧٧⦘ رَهْطِهِ -، قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ، فشذَّ مِنَ الْقَوْمِ رجلٌ، واتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ - وَمَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرَهُ -، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ فَضَرَبُه، فَقَتَلَهُ، قَالَ: فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رسول الله ﷺ، فقال فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ الْقَاتِلَ، قَالَ: فَبَيْنَمَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ؛ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ! فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وعمَّن قَبْلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تعوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ! فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وعمَّن قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ - تُعْرَفُ المَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ -، فَقَالَ:
«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ (٣) عليَّ أَنْ أقْتُلَ مُؤْمِنًا» - ثَلَاثَ مرات -.
= (٥٩٧٢) [٦٨: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - انظر التعليق.
(١) وعنه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٢) لم يُوَثِّقهُ غير المؤلف، ولم يَروِ عنه ذو ثقة غير حميد - هذا -، ولذا قال ابن القطان: «مجهول الحال».
وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله في «الكاشف»: «وُثِّقَ».
وأما قول الحافظ: «صدوق يخطئُ»!؛ ففيه نظر.
لكن وقع في «طبقات ابن سعد»، و«مستدرك الحاكم»: (نصر بن عاصم)، وهو أخو (بشر بن عاصم)، وهو ثقة.
وصحَّحه الحاكم والذهبي، وهو كما قالا؛ إن كان قوله: (نصر) - بالنون - محفوظًا.
فقد رواه الطبراني في «الكبير» (١٧/ ٣٥٦/٩٨١) مِنْ طريق يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ... «بشر بن عاصم» - بالباء -.
وكذلك رواه أحمد (٤/ ١١٠) - والسند إليه صحيح -؛ فهو المحفوظ.
لكن قوله في آخر الحديث: «إن الله .....»؛ له شاهد بنحوه، مُخرَّج في «الصحيحة» برقم (٦٨٩).
والقصة لها شاهد في «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد، وهو مُخرَّجٌ في «صحيح أبي داود» برقم (٢٣٧٥).
(٣) كذا الأصل! وفي «مسند أبي يعلى»: «أبي».
وكذلك هو عند كل مُخرِّجيهِ؛ كأحمد والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧٥ - ١٧٦)، ولفظه - وهو أتم -: «إن الله أبى على الذي قتل مُؤمنًا».
(٢) لم يُوَثِّقهُ غير المؤلف، ولم يَروِ عنه ذو ثقة غير حميد - هذا -، ولذا قال ابن القطان: «مجهول الحال».
وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله في «الكاشف»: «وُثِّقَ».
وأما قول الحافظ: «صدوق يخطئُ»!؛ ففيه نظر.
لكن وقع في «طبقات ابن سعد»، و«مستدرك الحاكم»: (نصر بن عاصم)، وهو أخو (بشر بن عاصم)، وهو ثقة.
وصحَّحه الحاكم والذهبي، وهو كما قالا؛ إن كان قوله: (نصر) - بالنون - محفوظًا.
فقد رواه الطبراني في «الكبير» (١٧/ ٣٥٦/٩٨١) مِنْ طريق يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ... «بشر بن عاصم» - بالباء -.
وكذلك رواه أحمد (٤/ ١١٠) - والسند إليه صحيح -؛ فهو المحفوظ.
لكن قوله في آخر الحديث: «إن الله .....»؛ له شاهد بنحوه، مُخرَّج في «الصحيحة» برقم (٦٨٩).
والقصة لها شاهد في «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد، وهو مُخرَّجٌ في «صحيح أبي داود» برقم (٢٣٧٥).
(٣) كذا الأصل! وفي «مسند أبي يعلى»: «أبي».
وكذلك هو عند كل مُخرِّجيهِ؛ كأحمد والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧٥ - ١٧٦)، ولفظه - وهو أتم -: «إن الله أبى على الذي قتل مُؤمنًا».
٨ / ٣٧٥