«إذا كَنَيْتُمْ؛ فَلَا تَسَمَّوْا بِي، وَإِذَا سَمَّيْتُمْ بِي؛ فلا تَكَنَّوْا بي» (١).
= (٥٨١٦) [٣٨: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
منكر؛ إلا الشطر الثاني - «الصحيحة» (٢٩٤٦).
(١) وقد وَهِمَ المعلق على «الأحسان» - طبعة المؤسسة -، فصحَّح إسناده على شرط مسلم مُتجاهلًا عنعنة أبي الزبير، مع أنه ليس من رواية الليث بن سعد عنه.
ولذلك أخطأ المعلق على «تهذيب الآثار» للطبري (ص ٣٧٨ - الجزء المفقود)، فصحَّح مَتنَه، مع تنبُّهِه لعلَّة العنعنة، ولكنه ظنَّ أحاديث الباب تشهد له، وهي في الواقع عليه!
وذلك مما يدلُّ على قلة عنايته بفقه الحديث، أو جَهلِه به، فبينما نراهُ واسعَ الخطوِ في نَقدِ الأمام الطبري - بحقٍّ وعلمٍ - في تصحيحه لبعض الأحاديث، ومع ذلك لم نَرَه ولا مرة واحدة - فيما يتعلَّق بالفقه -؛ كمثل رأيه في جواز التَّكنِّي بأبي القاسم؛ حملًا منه للنهي على التنزيه! ولا أَجِدُ لذلك تعليلًا إلا ما ذكرت، أو أَنَّهُ يَرَى الاجتهاد في الحديث دونَ الفقهِ!
ولذلك أخطأ المعلق على «تهذيب الآثار» للطبري (ص ٣٧٨ - الجزء المفقود)، فصحَّح مَتنَه، مع تنبُّهِه لعلَّة العنعنة، ولكنه ظنَّ أحاديث الباب تشهد له، وهي في الواقع عليه!
وذلك مما يدلُّ على قلة عنايته بفقه الحديث، أو جَهلِه به، فبينما نراهُ واسعَ الخطوِ في نَقدِ الأمام الطبري - بحقٍّ وعلمٍ - في تصحيحه لبعض الأحاديث، ومع ذلك لم نَرَه ولا مرة واحدة - فيما يتعلَّق بالفقه -؛ كمثل رأيه في جواز التَّكنِّي بأبي القاسم؛ حملًا منه للنهي على التنزيه! ولا أَجِدُ لذلك تعليلًا إلا ما ذكرت، أو أَنَّهُ يَرَى الاجتهاد في الحديث دونَ الفقهِ!
٨ / ٢٨١