التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

(١) يظهر أنه هكذا وقعت الرواية للمصنِّف دون هذه الزيادة؛ فإنه كذلك وقع في «الموارد»
(١٩٦٢)، وفي «طبعة المؤسسة» للكتاب!
واغترَّ بذلك الشيخ شعيب، فقال في تعليقه عليه (١٢/ ٣٩٦): «إسناده صحيح على شرط الشيخين»!!
وهذا من أوهامه العجيبة؛ لأنه قد أخرجه من طريق أحمد (٢/ ٤٤٧) عن وكيع، عن سفيان، عن الحريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة .... وقال:
«والطفاوي شيخ لأبي نضرة، لا يُعرَفُ».
ثم عزاه لأبي داود (٤٠١٩) من طريق آخرين عن الجريري .... به.
فلا أدري كيف استقام في عقله تصحيح هذا الإسناد، مع ثبوت سقوط هذا المجهول منه؛ بشهادة هؤلاء الثقات؟! وبخاصة منهم الأمام أحمد، الذي تابع إسحاق بن إبراهيم في روايته عن وكيع، الأمر الذي يؤكد السقوط المذكور!
وقد تابع أولئك الثقات: يزيد بن زريع.
ولذلك كنت أوردت الحديث - وهوقطعة من حديث طويل - في «ضعيف أبي داود» (٣٧٢).
وإن مما يجعلنا نقطع بخطإ رواية الكتاب، وتصحيح الإسناد: أن إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - أخرج الحديث في «مسنده» (١/ ١٧٦/‏١٢٤) مثل رواية أحمد: بإثبات الطفاوي؛ فهو العلة.
ثم إن قوله فيه: «إلا الوالد الولد» منكر؛ لأنه - مع ضعف إسناده -؛ فقد تفرَّد دون سائر الأحاديث التي منها حديث ابن عباد الذي قبله.
فتأمل كم كان شعيب بعيدًا عن البحث والتحقيق، حين صحَّح إسناد الكتاب!