فتصريحه بالاحتجاج بهم مقيد بقرينتين واضحتين في كلامه:
الأولى: أن هؤلاء الرواة من أصحاب الضعف المحتمل وقد مثَّل لهم بعاصم بن أبي النجود.
الثانية: أن لهم اشتغالًا بالتفسير وتخصّصًا فيه؛ دفع عن مروياتهم الخطأ المخوف من قبل سوء حفظهم.
وقد أشار البيهقي إلى قرينة أخرى في تعليله لكلام يحيى القطان عن تساهل المحدِّثين مع بعض رواة التفسير؛ فقال: "وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب؛ وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط" (٢)، فلما وجدت قرينة موافقة مروياتهم لما شهدت به اللغة تساهل النقاد في روايتها.
٤ - التساهل لا يكون مع الرواة المعروفين بالكذب؛ بل هؤلاء يطرح حديثهم على كل حال، ونصوص الأئمة السابقة ظاهرة في ذلك من مثل: "فهذا يترك حديثه ويطرح روايته"، ومثل: "فهذا الضرب لا يكون مستعملًا في شيء من أمور الدين إلا على وجه التّليين" (٣).
٥ - أن التساهل لا يكون فيما ثبت خطؤه ولو كان من رواية أكابر الثقات، وقد سبق تقرير ذلك؛ "والمنكر أبدًا منكر" (٤).
(١) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ١٩٤.
(٢) دلائل النبوة للبيهقي ١/ ٣٧.
(٣) دلائل النبوة للبيهقي ١/ ٣٣.
(٤) العلل للمروزي ص ٢٨٧.
(٢) دلائل النبوة للبيهقي ١/ ٣٧.
(٣) دلائل النبوة للبيهقي ١/ ٣٣.
(٤) العلل للمروزي ص ٢٨٧.
١ / ٥٢١