وفي حجية هذا المستند يتقرر أنه إذا أجمع السلف على قول فهو الحق، واتباعهم فيه واجب تحرم مخالفته، كما سبق بيان ذلك في مستند الإجماع.
أما ما دون ذلك من أقوال السلف؛ مما قاله بعضهم وانتشر عنه أو لم ينتشر، فالصحيح أنه حجة في دين اللَّه بشرطين:
الأول: ألا يخالف نصًّا ثابتًا من كتاب أو سُنَّة.
الثاني: ألا يخالفه أحد من الصحابة، فإن خالفه صحابي فالأولى منهما ما شهد له دليل الوحي.
وما كان كذلك فيصح الاحتجاج به، وتحرم مخالفته، ولا يجوز الإحداث بعده (٣).
وقد تظاهرت الأدلة النقلية والعقلية على تقرير ذلك، ومنها:
أولًا: قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠]، فالآية صريحة في الثناء على من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؛ وهم أئمة السلف وقادتهم -رضي الله عنهم-، والاتباع يتضمن صحة ما هم عليه من الدين؛ ومن ذلك سلامة فهمهم لكتاب اللَّه تعالى، والثناء على
(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٤/ ١٤٩.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ١٧٢، والاعتصام ص ٤٣٩.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٤، وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص ٥٦، وإعلام الموقعين ٦/ ٣٦، والموافقات ٤/ ١٢٨، ٤٤٦، وقطف الأزهار ص ٩١.
وقد نبَّه ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ) إلى أن المراد بالمخالفة هنا: "نفي ما أثبتوه، أو إثبات ما نفوه"؛ وليس زيادة البيان، والتمثيل، وما لا يبطل أقوالهم. ينظر: نزهة الخاطر العاطر ١/ ٣١١.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ١٧٢، والاعتصام ص ٤٣٩.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٤، وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص ٥٦، وإعلام الموقعين ٦/ ٣٦، والموافقات ٤/ ١٢٨، ٤٤٦، وقطف الأزهار ص ٩١.
وقد نبَّه ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ) إلى أن المراد بالمخالفة هنا: "نفي ما أثبتوه، أو إثبات ما نفوه"؛ وليس زيادة البيان، والتمثيل، وما لا يبطل أقوالهم. ينظر: نزهة الخاطر العاطر ١/ ٣١١.
١ / ٤٧٥