٢٠٥٠٧ - عن جبار، قال: سألت عامرًا [الشعبي] عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها، فتقول: لا تطلقني، واقسم لي يوًما، وللتي تزوج يومين. قال: لا بأس به، هو صلح (٢). (ز)
٢٠٥٠٨ - عن الحسن البصري -من طريق هشام- أنّه كان يقول: الصلح جائز بينهما، فإذا نَقَضَت ذلك بعد ما صالحت ورَضِيَت فليس لها أن تنقض، الصلح جائز بينهما (٣). (ز)
٢٠٥٠٩ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: النشوز: أن تحب فراقه، وإن لم يَهْوَ في ذلك (٤). (ز)
٢٠٥١٠ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق يحيى بن عبد الملك، عن أبيه- ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ قال: هي المرأة تكون عند الرجل، فيريد أن يخلي سبيلها، فإذا خافت ذلك منه ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا﴾، تدع من أيامها إذا تزوج (٥). (ز)
٢٠٥١١ - وعن الحسن البصري =
٢٠٥١٢ - وعطية العوفي =
٢٠٥١٣ - وعطاء بن أبي رباح =
٢٠٥١٤ - ومكحول الشامي، نحو ذلك (٦). (ز)
٢٠٥١٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿فإن الله كان بما تعملون خبيرا﴾، قال: وهذا في الرجل تكون عنده المرأة قد خلا مِن سِنِّها، وهان عليه بعضُ أمرها، فيقول: إن
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٩.
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٨.
(٣) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١٢١.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٠.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٥. وعلقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨١.
(٦) علقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨١.
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٨.
(٣) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١٢١.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٠.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٥٥. وعلقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨١.
(٦) علقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨١.
٧ / ١٥٣