وَإِن قَالُوا لَيْسَ الْجَوْهَر مُوَافقا للأقانيم من كل جِهَة وَإِنَّمَا يُوَافِقهَا بالجوهرية لِأَن جوهرها من جوهره وَإِنَّمَا يُخَالِفهَا فِي القنومية قيل لَهُم فالجهة الَّتِي وافقها بهَا وَهِي الجوهرية هِيَ الْجِهَة الَّتِي خالفها بهَا وَهِي القنومية فَإِن قَالُوا نعم جعلُوا معنى الجوهرية هُوَ معنى القنومية وَقيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يكون الْجَوْهَر أقنوما لجوهر آخر ولنفسه وَذَلِكَ ترك قَوْلهم
فَإِن قَالُوا جِهَة الِاخْتِلَاف بَينهمَا وَهِي القنومية غير جِهَة الِاتِّفَاق الَّتِي هِيَ الجوهرية قيل لَهُم فَيجب أَن يكون هُنَاكَ خلاف ثَابت بَين الْجَوْهَر والأقانيم فِي القنومية وَأَن يكون ذَلِك الْخلاف لَا يعدو أَن يكون جوهرا أَو عرضا وَإِلَّا وَجب أَن يُوَافِقهَا بِنَفسِهِ فِي الجوهرية ويخالفها بِنَفسِهِ فِي القنومية وَإِن جَازَ ذَلِك جَازَ أَن يكون وفَاق الشَّيْئَيْنِ هُوَ خلافهما وَأَن يكون
١٠٤