وَمِمَّا يدل أَيْضا على أَنه لَا يجوز أَن تكون هَذِه التأثيرات والحوادث الأرضية والسماوية من فعل هَذِه الْكَوَاكِب أَنَّهَا لَو كَانَت من فعلهَا لم تخل من أَن تكون فعلت هَذِه الْأُمُور وَهِي قادرة عَلَيْهَا أَو غير قادرة على ذَلِك فَإِن كَانَت غير قادرة على ذَلِك اسْتَحَالَ وُقُوع الْأَفْعَال مِنْهَا كَمَا يَسْتَحِيل وُقُوع الْقَصْد وَالِاخْتِيَار وَحل الأشكال وَعمل الهندسة ودقائق الْكِتَابَة والنساجة وَالزَّرْع والمساحة عِنْدهم وَعِنْدنَا مِمَّن لَيْسَ بِقَادِر وَذَلِكَ لِأَن الْفِعْل إِنَّمَا تعلق بفاعل حَيّ قَادر من حَيْثُ كَانَ فعلا فَإِذا جَازَ وُقُوع بعض الْأَفْعَال من غير قَادر خرج جَمِيعهَا عَن الْحَاجة إِلَى التَّعَلُّق بِقَادِر وَفِي بطلَان ذَلِك دَلِيل على أَنَّهَا لَا تجوز أَن تكون غير قادرة
وَإِن كَانَت قادرة على مَا كَانَ مِنْهَا ومختارة لَهُ فَلَا يَخْلُو كل وَاحِدَة مِنْهَا قديمَة كَانَت أَو محدثة من أَن يكون قَادِرًا على ممانعة الآخر من فعله والاستبداد بِوُجُود مُرَاده دون مُرَاد
٦٩