وَلَو كَانَ لم يزل مَوْصُوفا بِهَذِهِ الْأَوْصَاف لنَفسِهِ أَو لِمَعْنى قديم لاستحال خُرُوجه عَنْهَا وَوَصفه بضدها لِاسْتِحَالَة عدم الْقَدِيم ولوجب أَن يكون فِي وقتنا هَذَا غير حَيّ وَلَا عَالم وَلَا قَادر وَلَا سميع وَلَا بَصِير وَذَلِكَ خلاف إِجْمَاع الْمُسلمين
بَاب فِي أَن الْقَدِيم لَا يجوز عَلَيْهِ الْعَدَم
فَإِن قَالَ قَائِل وَلم قُلْتُمْ إِن الْقَدِيم لَا يجوز أَن يعْدم قيل لَهُ لأجل أَنه لَو عدم لصَحَّ وجوده بعد عَدمه على سَبِيل الْحُدُوث كَمَا أَنه قد صَحَّ لَهُ الْوُجُود من قبل فَلَو حدث لَكَانَ مُحدثا لنَفسِهِ قَدِيما لنَفسِهِ إِذْ لنَفسِهِ كَانَ قَدِيما وَنَفسه قد وجدت لما حدثت وَهِي تِلْكَ النَّفس بِعَينهَا ومحال أَن يكون الْقَدِيم قَدِيما لنَفسِهِ مُحدثا لنَفسِهِ كَمَا يَسْتَحِيل أَن يكون السوَاد سوادا لنَفسِهِ بَيَاضًا لنَفسِهِ
وَيدل على ذَلِك أَيْضا أَنه لَو جَازَ عدم الْقَدِيم بعد وجوده لوَجَبَ أَن تكون
٤٩