وكلُّ صلاةٍ بعدها سنّةٌ يُكره القعود بعدها، بل يشتغل بالسنّة؛ لئلا يفصل بين السنة والمكتوبة (٣).
ويلزم التطوّع بالشروع مُضيّا وقضاءً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٤)؛ فيجب المضيُّ، ويجب القضاء؛ لعدم الفصل (٥).
(ويُكره) (٦) قاعدًا مع القدرة على القيام (٧).
(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب اللباس، باب ما يذكر في المسك]، (٧/ ١٦٤:برقم ٥٩٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -ﷺ- قال: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».
قال في الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٨: «نفى شِركة الغير، وهذا لم يُذكر في سائر الطاعات».
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٨، عمدة القاري ١٠/ ٢٥٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٣٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٢٥.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٧/ب).
(٣) يُنظر: البناية ٢/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٠.
(٤) سورة محمد، من الآية (٣٣).
(٥) يعني لعدم التفريق بين سائر العبادات خلافًا لمن قصرها على الحج والعمرة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الهداية ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، فتح القدير ٢/ ٣٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٨.
(٦) جاء في الاختيار ١/ ٦٦ الذي هو مصدر المؤلف لهذه الجملة: «ويجوز قاعدًا مع القدرة على القيام»، فلعل هذا وهمٌ من المؤلف، أو أن المؤلف أراد ما ذكره صاحب الاختيار في صلاة التراويح ١/ ٦٩، فإنه ذكر العبارة المثبتة أعلاه، لكن يقوّي وهم المؤلف أن هذه الجملة جاءت بين الجملتين السابقة واللاحقة للمثبت أعلاه.
(٧) استدل للجواز الموصلي في الاختيار بما روى البخاري في صحيحه، [أبواب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعدا، ثم صح، أو وجد خفة، تمم ما بقي]، (٢/ ٤٨: برقم ١١١٩) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين - أو أربعين - آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع، ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ...» الحديث.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٩، الاختيار ١/ ٦٦، تبيين الحقائق ١/ ١٧٥، العناية ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦.
قال في الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٨: «نفى شِركة الغير، وهذا لم يُذكر في سائر الطاعات».
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٨، عمدة القاري ١٠/ ٢٥٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٣٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٢٥.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٧/ب).
(٣) يُنظر: البناية ٢/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ٥٢، النهر الفائق ١/ ٢٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٣٠.
(٤) سورة محمد، من الآية (٣٣).
(٥) يعني لعدم التفريق بين سائر العبادات خلافًا لمن قصرها على الحج والعمرة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الهداية ١/ ١٢٥، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، فتح القدير ٢/ ٣٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٨.
(٦) جاء في الاختيار ١/ ٦٦ الذي هو مصدر المؤلف لهذه الجملة: «ويجوز قاعدًا مع القدرة على القيام»، فلعل هذا وهمٌ من المؤلف، أو أن المؤلف أراد ما ذكره صاحب الاختيار في صلاة التراويح ١/ ٦٩، فإنه ذكر العبارة المثبتة أعلاه، لكن يقوّي وهم المؤلف أن هذه الجملة جاءت بين الجملتين السابقة واللاحقة للمثبت أعلاه.
(٧) استدل للجواز الموصلي في الاختيار بما روى البخاري في صحيحه، [أبواب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعدا، ثم صح، أو وجد خفة، تمم ما بقي]، (٢/ ٤٨: برقم ١١١٩) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين - أو أربعين - آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع، ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ...» الحديث.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٩، الاختيار ١/ ٦٦، تبيين الحقائق ١/ ١٧٥، العناية ١/ ٤٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦.
٥٧٢