وَالْمذهب السديد أَنه لَا يجب الْإِيمَان بِتَصْدِيق الْقُرْآن والكتب عَن تَأْوِيل مَا ورد فِي حق الْأَنْبِيَاء عليهم السلام من هَذِه النُّصُوص لِأَن فِي تَأْوِيلهَا تعرضا لأحوالهم على وَجه لَا يَأْمَن الْخَطَأ فِي ذَلِك مَعَ أَنا غير مكلفين بذلك فَيجب الْكَفّ عَنهُ
١٣٩