ويقدّر مهر المثل وقت الدخول بها، لا وقت العقد عليها، لأن العقد الفاسد لا اعتبار له
ب - إذا فسخ المهر بسبب الخلاف بين الزوجين في تسميته، أو مقداره. فإذا اختلف الزوج والزوجة في تسمية المهر، فقالت الزوجة: سمّيت لي مهرًا في العقد، وقال الزوج: لم أسَم مهرًا، حلفت الزوجة على ما تدّعي، وحلف الزوج على ما يدّعي، ثم يفسخ المهر، ويجب مهر المثل.
كذلك إذا اختلفا في مقدار المهر، فقالت الزوجة: إن ألفان، وقال الزوج: إنه ألف، فإنهما يتحالفان، ويفسخ المهر، ويجب مهر المثل.
ج - إذا سمي المهر تسمية فاسدة:
ويكون فساد في مسائل نذكر منها ما يلي:
المسألة الأولى: أن يكون المهر المسمى غير مال شرعًا: كخمر، وخنزير، وآلة لهو، ونحو ذلك مما لا يُعدّ مالًا في عُرف الشرع، لأن الشرع أوجب أن يكون المهر مالًا، أو مقابلًا بمال، وهذه ليست مالًا شرعًا.
المسألة الثانية: أن يكون المال الذي سمّاه مهرًا غير مملوك له: كأن أصدقها سجادة مغصوبة
المسألة الثالثة: أن ينكح امرأتين أو أكثر بمهر واحد، فإن النكاح صحيح، والمهر فاسد، ويجب مهر المثل لكل واحدة، للجهل بما يخصّ كل واحدة من المهر عند العقد.
٤ / ٨٢