٤ - بيع العُرْبون: وهو أن يبيعه شيئًا على أن يعطيه جزءًا من الثمن، يكون هبة للبائع إن لم يتم البيع، وإن تم البيع حُسب من الثمن. فهو منهي عنه وباطل لأن فيه شرطًا فاسدًا، وهو الهبة للبائع.
روى عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع العُرْبان».
(أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب: في العُربان، رقم: ٣٥٠٢ كما أخرجه ابن ماجه في التجارات).
[والعُرْبان لغة في العُرْبون].
هذا وينبغي التنبيه على أن المحرم والباطل هو الذي شرط فيه ذلك أثناء العقد، أما لو لم يشرط ذلك في العقد، ويعد تمام العقد طالب البائع بقسط من الثمن عربونًا فلا بأس، ولكن لا يحلّ له إذا فُسخ العقد فيما بعد إلا برضا المشتري.
٥ - بيع الدّيْن بالدَّيْن: وهو أن يكون - مثلًا - لشخص دين على آخر، ولثالث دين على الأول، فيبيع أحد الدائِنَيْن دَيْنه من الآخر بالدَّيْن الذي له على الثالث فهذا البيع وأمثاله منهيُّ عنه وباطل، لعدم القدرة على تسليم المبيع.
وروى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي - ﷺ - نهى عن بيعِ الكَالِئِ بالكَالِئ» (أخرجه الدارقطني في البيع، رقم الحديث: ٢٦٩).
٦ / ٣٨