شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير (ص ٤ ‏/ ٢)

الشركات التي لا تزاول أمرًا محرمًا التي يجوز المساهمة فيها إذا كان عملها عمل هذه الشركة مباحًا، ومعلوم للمتعاقدين، والشريك أو المساهم شريك في جزء مشاع من هذه الشركة، وهذا الجزء مباح العقود، هذا المساهمة فيها لا يقال: بأنها حرام، وإن كان عموم الأسهم لا تسلم من شبهة، لكن بيعها وشراؤها إذا صارت أعيان، أما إذا كانت دراهم قبل أن تكون أعيان، وقبل أن يبدأ تبدأ الشركة نشاطاتها ومعاملاتها فإنه لا يجوز بيع الأسهم ولا شراؤها؛ لأنه بيع دراهم بدراهم، أنت دفعت عشرة، لك عشرة أريم من هذه الشركة فأنت تبيعها بعشرين أو ثلاثين عشرة بعشرين ربا، لكن إذا تحولت هذه الأموال إلى عروض تجارة يجوز بيعها حينئذٍ بأكثر أو أقل.
يقول: ما الراجح فيمن أتى والجماعة في الجلسة الأخيرة؟ هل يدخل معهم ليدرك فضل الجماعة الأولى أم ينتظر جماعة أخرى؟
ذكرنا هذا فيما مضى، وأن إدراك الجماعة بيقين لا يكون إلا بإدراك ركعة، أما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يدرك الجماعة على قول جمع من أهل العلم، وإن أدركها على قول بعضهم، فإن كان يغلب على ظنه وجود جماعة أخرى يدركها بيقين فلينتظر، أو لينتقل إلى مسجد آخر يدرك فيها الجماعة ممن عرف بالتأخر، أما إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك جماعة أخرى فليصل مع هذه الجماعة رجاء حصول الأجر على القول الآخر، مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» علمًا بأنه جاء في سنن أبي داود: أن من خرج من بيته يريد الجماعة، ثم فاتته الجماعة فله مثل أجرهم، يعني هذا ما لم يتعمد التأخير، حصل له مانع يمنعه وأخره عن إدراك الجماعة بيقين هذا يرجى له الأجر.
يقول: ماذا يفعل من اكتتب الآن في مشروع مدينة الملك بعد علمه بالتحريم؟

٤ ‏/ ٢