وإمَّا من جهة أنَّه قد يُضاف إلى المطبوخ من الأَفَاوِيه وغيرها ما يُقوِّيه ويشُدُّه، حتَّى يصير مُسْكِرًا، فيصير بذلك من باب الخَليطَيْن، وقد استفاض عن النَّبيِّ -ﷺ- أنَّه (نَهَى عَنِ الخَلِيطَيْنِ)؛ لتَقْوية أحدهما صاحبه، كما نَهَى عن خليط التَّمْر والزَّبيب، وعن الرُّطَب والتَّمْر، ونحو ذلك.
وللعُلماء نزاعٌ في الخَليطَيْن إذا لم يُسْكِر، كما تنازع العُلماء في نبيذ الأوعية التي لا يَشتدُّ ما فيها بالغليان، وكما تنازعوا في العصير والنَّبيذ بعد ثلاثٍ. وأمَّا إذا صار الخَليطان من المُسْكِر فإنَّه حَرَامٌ باتِّفاق هؤلاء الأئمَّة.
فالذي أباحَه عُمَر من المطبوخ كان صِرْفًا، فإذا خَلَطَه بما قوَّاه وذهب ثُلُثاه، لم يكن ذلك ما أباحَه عُمَر. ورُبَّما يكون لبعض البلاد طبيعةٌ يُسْكِر فيها ما ذهب ثُلُثاه، فيَحْرُم إذا أَسْكَر؛ فإنَّ مناط التَّحريم هو السُّكْرُ باتِّفاق الأئمَّة. ومن قال: إنَّ عُمَرَ أو غيره من الصَّحابة أباح مُسْكِرًا فقد كذب عليهم.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٤/ ١٩٨ - ٢٠١)]
١ / ٣٢٢