أمَّا إذا قاموا بأنفسهم بإزالة هذا المنكر، وتغييره بأيديهم، وكان هذا ممَّا يترتَّب عليه فتنةٌ وشَرٌّ للأُمَّة أعظم من الاتِّجار بالخَمْر، فذلك ممَّا لا يجوز فعله، بل هو محظورٌ؛ لما يترتَّب عليه من المَفاسِدِ والمَضارِّ، كما قدمنا.
هذا وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنَّ تغيير المنكر باليد إنَّما هو على الأُمَرَاء والحُكَّام، والتغيير باللِّسان على العُلماء، والتغيير بالقَلْب على العَوامِّ؛ ذهابًا منه إلى أنَّ التغيير باليد يعتمد القُدْرة، وأنَّه لا قُدْرة لغير الأُمراء والحكام.
ولكن حديث: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ...) إلى آخره، نصٌّ -كما قال العلَّامة البركوي- في كون الوجوب على هذا الترتيب على كلِّ شخصٍ، وهو قولُ أكثر العُلماء وهو المختارُ للفتوى.
غير أنَّ الأمر مُقَيَّد -كما قلنا سابقًا- بما إذا لم يترتَّب على ذلك شرٌّ أعظم ومفسدةٌ أكبر.
وخلاصة القول: أنَّ الشريعة الإسلاميَّة -كما قال المحقِّق ابن القَيِّم-: مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي
١ / ٣٠٠