١ - قال أبو الحُسَين البصريُّ في "المُعْتَمَد": "يُفِيدُ في عُرْف الفُقَهاء النَّظَرَ في طُرُقِ الفِقْه؛ على طريق الإِجْمَالِ، وكيفيَّةِ الاستدْلال بها، وما يتبع كيفيَّة الاستدلال بها".
٢ - قال إِمام الحرمَيْنِ في "الوَرَقَاتِ": "إِنَّه طرقُ الفِقْه خلى سَبِيلِ الإِجْمال، وكيفيَّةِ الاسْتِدلالِ بها".
٣ - وعرَّفه الغزاليُّ في "المستصْفَى" بأنه: "عبارةٌ عن أدلَّةِ الأحكامِ، وعن معرفة وجُودِ دلالتها على الأحكام من حيثُ الجملةُ لا من حيثُ التفصيلُ".
٤ - وعرَّفه الرَّازيُّ بأنَّه: "مجموعُ طُرقِ الفِقْهِ على سَبِيلِ الإِجْمَال، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المُسْتَدِلِّ بها".
٥ - وعرَّفه الآمِدِيُّ بأنَّه: "أدلَّةُ الفِقْه، ووجهاتُ دلالتها على الأحكام الشرعيَّة، وكيفيَّهُ المستدِلِّ بها، من حيث الجملة، لا من حيثُ التفصيلُ".
٦ - وعرَّفه البَيْضَاوِيُّ بأنه: "معرفةُ دلائلِ الفِقْه إِجْمالًا، وكيفيَّةِ الاستفادةِ مِنْها وحَالِ المُسْتَفِيدِ".
٧ - وعرَّفه تاجُ الدِّين السُّبْكيُ: "بأنه دلائلُ الفِقْهِ الإِجماليَّةُ".
٨ - وعرَّفه من المالكيَّة ابن الحاجب بأنه: "العِلْم بالقَوَاعِدِ الَّتِي يتوصَّل بها إِلى استنباطِ الأحْكام الشرعيَّة الفرعيَّة عن أدلَّتها التفصيليَّة".
٩ - وعرفه الأرمويُّ في "التَّحْصيل" (١) بأنه: "جميعُ طُرُق الفِقْه، مِنْ حيث هي طرقٌ، وكَيْفِيَّةُ الاستدلالِ وحالُ المستدِلِّ بها".
١٠ - وعرَّفه الزركشيُّ في "البحر المحيط" (٢) بأنه: "مجموعُ طُرق الفِقْه؛ من حيثُ إِنَّها على سبيل الإِجْمَال، وكيفية الاستدلال، وحالة المستدِلِّ بها".
١١ - وعرفه الشيخ زكريا الأنصاريُّ في "لب الأصول" بأنه: "أدلَّةُ الفِقْهِ الإِجمالية،
(١) ينظر: التحصيل ١/ ١٦٨.
(٢) ينظر: البحر ١/ ٢٤.
(٢) ينظر: البحر ١/ ٢٤.
١ / ٩٧