[رفع الحاجب]
وقوله: "على أمر" يعم القول والفعل والنفي والإيجاب سواء [أكان] (١) دينيًّا أو عقليًّا أو عرفيًّا.
"ومن يرى" انقراض العصر شرطًا في انعقاده يزيد على الحد المذكور.
قوله: "انقراض العصر" يعني: يستمر الاتِّفَاق إلى الانقراض.
"ومن يرى [أن] (٢) الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي أو ميت"، و"جوز وقوعه" أي: وقوع الإجماع بعد سَبْقِ الخلاف، "يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقرّ".
قال: من جَوّز وقوعه؛ لأن بعضهم لم يجوز وقوع مل هذا الإجماع.
قلت: ومن يرى أن الإجماع لا يختص بهذه الأمة ينقص قوله: من هذه الأمة.
ومن يرى دخول العَوامّ يبدل قوله: المجتهدين بأهل العصر.
ومن يرى اختصاصه بالدِّينيات يزيد شرعي.
ولقائل أن ياقول: ينبغي أن يزاد في غير زمن النبي ﷺ، فالإجماع لا ينعقد في زمانه عليه السلام كما ذكر القاضي أبو بكر والأكثرون منهم الإمام الرَّازي في أثناء الأدلَّة على الإجماع (٣)؛ لأن قولهم: "دونه" لا يصحّ، وإن كان معهم، فالحُجَّة في قوله.
ولم أر أحدًا ذكر هذا القَيْد، ولا بد منه، ويزيد على المصنّف إجماع المدينة فإنه يحتج به، وليس فيه قول جميع المجتهدين، [فهذا] (٤) التعريف لا يطّردُ ولا ينعكسُ.
الشرح: و"قال الغزالي: "اتِّفاق أمة محمَّد ﷺ على أمرٍ من الأمور الدينية" (٥).
= المؤمنين من لدن البعثة إلى يوم القيامة، والمتبادر هو الأول؛ فيصح الاستغناء عنه، ولذا قال في التلويح: ولا يخفى أن من تركه - أي قيد في عصر - إنما تركه لوضوحه، لكن التصريح به أنسب بالتعريفات ا. هـ. أي لاحتمال لفظ الأمة المعنى الثاني، وهو كل المؤمنين.
(١) في ب: كان.
(٢) سقط في ب، ح.
(٣) ينظر: المحصول ٢/ ١٦.
(٤) في ب: وهذا.
(٥) وأوضح هذه الاعتراضات التي اعترض بها على هذا التعريف فأقول:
الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة، فإن أمة محمد جملة من اتبعه من =
(١) في ب: كان.
(٢) سقط في ب، ح.
(٣) ينظر: المحصول ٢/ ١٦.
(٤) في ب: وهذا.
(٥) وأوضح هذه الاعتراضات التي اعترض بها على هذا التعريف فأقول:
الأول: أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة، فإن أمة محمد جملة من اتبعه من =
٢ / ١٣٧