[رفع الحاجب]
بلا شكّ، وهو من الوجه الذي ذكره شديد الشبه بالمريض؛ [فإن المريض] (١) ربما حجر عليه فيما يتبين بالموت به يدفع حقّ الغرماء، والزائد على الثلاث من التبرعات وغير ذلك لا يتعلّق به الحجر، وهذا المعنى ظاهر في [المزيد] (٢) بلا شكّ.
وأما المفلس: فالقول بأن الحَجْر إنما تعلّق ببعض ماله [كعبد] (٣)، والأقرب أنه متعلّق بالمال، ولكنه لظننا مُزَاحمة الديون فهو رتبة متوسطة بين تصرّف الفضولي والمريض، بل بين تصرّف الراهن والمريض، وسواء ألحقناه بالمريض أم منعناه، فذلك في نفوذ التصرف، أما الحل فلا؛ فإن المريض يحل له الإقدام على التصرفات (٤) كلها الآن اعتمادًا على بقاء الحياة، والمفلس ممنوع منها؛ لمُرَاغمته ما شرع الحجر لأجله. انتهى كلام الشيخ الإمام الوالد رحمه الله.
قلت: والحاصل أن ابن الرِّفْعَة يذهب في المُفْلس إلى أن الحَجْر لم يشمل الفاضل كما في المريض. والشيخ الإمام يقول: شمله ولكن نقضنا التصرف عند الاحتياج إلى نقضه (٥).
وما قاله الشيخ الإمام أصحّ، وينبغي أن يبني على ما اختلف فيه ابن الرِّفْعَة وأبي رحمهما الله أنه هل ينقض من تصرفات المفلس الأضعف فالأضعف، أو الآخر فالآخر؟.
فإن قلنا برأي الشيخ الإمام: اتّجه نقض الأضعف فالأضعف، وعليه جمهور الأصحاب، وهو الصحيح.
وإن قلنا برأي ابن الرِّفْعَةِ: نقض الآخر فالآخر؛ لأنه المُصَادف لوقت الحجر، وهو رأي الشيخ أبي إسحاق الشِّيرَازي.
وبتصحيح الأصحاب نقض الأضعف فالأضعف يظهر لك أن تصرّف أبي رحمه الله أليق برأيهم من تصرف ابن الرِّفْعَة.
ثم قال أبي رحمه الله: فتحصلنا على مراتب:
(١) سقط في جـ.
(٢) في أ، جـ: المرتد.
(٣) في ب، جـ: بعيد.
(٤) في أ، ب: التصرف.
(٥) في أ، ب: بعضه.
(٢) في أ، جـ: المرتد.
(٣) في ب، جـ: بعيد.
(٤) في أ، ب: التصرف.
(٥) في أ، ب: بعضه.
٣ / ٣٢٧