لَهُم:
لَيست زَانِيَة، فَلَا تحد، لِأَن الزِّنَى حَرَكَة الرجل، يُقَال: زنا فِي الْجَبَل إِذا صعد، وَمحل الْفِعْل لَا يُشَارك الْفِعْل، وَالْفرق بَينهمَا: أَن الْمَرْأَة مَوْطُوءَة وَالرجل واطئ وَيجب الْمهْر عَلَيْهِ لَهَا لَكِن وَجب الْحَد عَلَيْهَا حَيْثُ مكنت من زنا وأفعال هَؤُلَاءِ لَيست زنى فَلَا يجب عَلَيْهَا الْحَد وَسميت زَانِيَة مجَازًا.
مَالك: ق.
أَحْمد:
التكملة:
يشْهد لكَونهَا زَانِيَة وجوب الْحَد على من قَالَ لَهَا: زَنَيْت وَتعلق الْبر والحنث بِفِعْلِهَا إِذا عقدت الْيَمين على الزِّنَى، وَقَول الغامدية زَنَيْت لقَوْل مَاعِز، وَقَوْلهمْ: إِن الزِّنَى فعل، جَوَابه أَن نقُول. تمكينها فعل أم لَيْسَ بِفعل؟ فَإِن لم يكن فعلا فَبِمَ عَصَتْ وحدت وعماذا زجرت؟ وَبِالْجُمْلَةِ
٤ / ٤٧٧