وَمعنى الْقطع فِيهِ دلَالَة النصوصية، أَي: هُوَ نَص بِالْقطعِ فِيهِ من هَذِه الْحَيْثِيَّة، فَيكون كدلالة الْخَاص.
وَالدّلَالَة الثَّانِيَة مَحل خلاف، والأثر على أَنَّهَا ظنية كَمَا تقدم.
قَوْله: ﴿الْعَام فِي الْأَشْخَاص عَام فِي الْأَحْوَال وَغَيرهَا﴾ كالأزمنة وَالْبِقَاع والمتعلقات ﴿عِنْد الإِمَام وَالْأَكْثَر﴾، مِنْهُم: ابْن السَّمْعَانِيّ والرازي.
قَالَ فِي " الْقَوَاعِد الْأَصْلِيَّة ": الْعَام فِي الْأَشْخَاص عَام فِي الْأَحْوَال، هَذَا الْمَعْرُوف عِنْد الْعلمَاء، قَالَ الإِمَام أَحْمد فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ [النِّسَاء: ١١] ظَاهرهَا على الْعُمُوم؛ أَن من وَقع عَلَيْهِ اسْم
٥ / ٢٣٤١