وَذكر أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": الأولى وَالثَّانيَِة وَقطع بِأَنَّهُ يقبل مُطلقًا من غير بِنَاء على الزِّيَادَة وَقَالَ: لم يمْنَع من قبُوله على الرِّوَايَتَيْنِ.
﴿وَعَن أهل الحَدِيث: الحكم لمن أرْسلهُ﴾، حَكَاهُ عَنْهُم الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ.
قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.
قَوْله: ﴿وَلَو فعله راو وَاحِد قبل مُطلقًا، قطع بِهِ فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره.
وَحكي عَن الشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعض الْمُحدثين﴾ . لَو فعل ذَلِك
٥ / ٢١١٢