قَوْله: ﴿وَهِي أَعلَى من الْإِجَازَة﴾ - أَي الْمُجَرَّدَة - ﴿فِي الْأَصَح﴾، وَهُوَ الرَّاجِح الَّذِي عَلَيْهِ المحدثون، وَإِن كَانَ الأصوليون خالفوهم فِي ذَلِك كَمَا صرح بِهِ أَبُو الْمَعَالِي، وَابْن الْقشيرِي، وَالْغَزالِيّ.
وَقَالُوا: المناولة لَيْسَ شرطا وَلَيْسَ فِيهَا مزِيد تَأْكِيد، وَإِنَّمَا هُوَ زِيَادَة تكلّف أحدثه بعض الْمُحدثين.
قَوْله: ﴿وبمجردها﴾ هَذَا النَّوْع الثَّانِي من المناولة، وَهُوَ مُجَرّد المناولة العاري عَن الْإِجَازَة وَالْإِذْن، ﴿لَا يجوز عندنَا، وَعند الْأَكْثَر.
٥ / ٢٠٦٢