وَخَالف بعض الْمُتَكَلِّمين فِي ذَلِك، وَنقل عَن دَاوُد قَولَانِ.
وَمن خَالف فِي الَّتِي قبلهَا فَفِيهَا أولى.
قَوْله: ﴿وأمرنا، أَو نهينَا، أَو رخص لنا، أَو حرم علينا وَنَحْوه﴾ كأباح لنا، حجَّة عندنَا، وَعند الشَّافِعِي، وَالْأَكْثَر، وَنقل عَن أهل الحَدِيث؛ إِذْ مُرَاد الصَّحَابِيّ الِاحْتِجَاج بِهِ فَيحمل على صدوره مِمَّن يحْتَج
٥ / ٢٠١٥