[١١٤٢] فَإِن اسْتدلَّ من نَص وجوب الْعَمَل بالمراسيل من الْأَحَادِيث بِأَن قَالَ: أَجمعت الصَّحَابَة على قبُول الْمَرَاسِيل، وَكَذَلِكَ التابعون. وإيضاح ذَلِك أَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَكثر الرِّوَايَة حَتَّى زَادَت رواياته على رِوَايَة من كثرت صحبته، وامتدت فِي معاصرة رَسُول الله ﷺ مدَّته، وَمَا كَانَ قد أدْرك من زمن رَسُول الله ﷺ إِلَّا الْقَلِيل حَتَّى يرْوى أَنه لم ينْقل من رَسُول الله ﷺ إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث وتلقى الْبَاقِي من الصَّحَابَة، ثمَّ كَانَ يُطلق الرِّوَايَة، وَكَانَ ابْن عمر وَغَيرهمَا من أَحْدَاث الصَّحَابَة، حَتَّى رُوِيَ أَن ابْن عَبَّاس سُئِلَ عَن قَوْله ﷺ «لَا رَبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَة» فَقَالَ حَدثنِي بِهِ
٢ / ٤٢١