التلخيص في أصول الفقه

فَهَذَا مَا لَا يسْتَقلّ لَو جرد على السُّؤَال فَإِن قَوْله: «هُوَ الطّهُور» كياية محملة، فَقُلْنَا: هَذِه اللَّفْظَة تَقْتَضِي الْجَواب عَن مَاء الْبَحْر المسؤول عَنهُ دون الْمِيَاه الَّتِي لَيست مياه الْبَحْر، وَكَذَلِكَ لما سُئِلَ رَسُول الله ﷺ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ
فَقَالَ: «أينقص الرطب إِذا يبس؟ فَقيل لَهُ: نعم، فَقَالَ: فَلَا إِذا» فَلَمَّا لم يكن هَذَا الْجَواب مُسْتقِلّا لَو جرد حمل «لَهُ» على قَضِيَّة السُّؤَال.
[٧٥٨] فَأَما الْجَواب الْعَام المستقل بِنَفسِهِ لَو قدر مُجَردا فَهُوَ نَحْو جَوَابه ﷺ السَّائِل عَن بِئْر بضَاعَة حَيْثُ قَالَ: «خلق الله المَاء طهُورا» الحَدِيث فَمَا هَذَا وَصفه مِمَّا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ يَنْقَسِم ثَلَاثَة اقسام، فَمِنْهُ مَا لَا تَقْتَضِي صيغته المفردة الزِّيَادَة على مَضْمُون السُّؤَال وَذَلِكَ مثل أَن
٢ ‏/ ١٥٢