وَمِمَّا يلْحق بغلبات الظنون فِي ذَلِك مُقَابلَة الْقيَاس عُمُوما، فَمن النَّاس من يُسَلِّطهُ على الْعُمُوم وَمِنْهُم من يُسَلط الْعُمُوم عَلَيْهِ.
وَمِمَّا يتَّصل بذلك قُصُور الْعلَّة وَعدم تعديها فَإِنَّهُ على اخْتِلَاف نذكرهُ وَيتبع كل فِيهِ بِمَا يَعْتَقِدهُ.
١٧٢٠ - قَالَ القَاضِي رضي الله عنه. وَمن ذَلِك مُعَارضَة الْعلَّة مَعَ «تنافيهما» فِي الظَّاهِر فَالَّذِي صَار إِلَيْهِ الْقَائِلُونَ، بِأَن الْمُصِيب «وَاحِد» أَن الْعلَّة مهما عارضتها عِلّة «فِي خلاف حكمهَا» فَإِن رجح المسؤول
٣ / ٢٦٦