أما فِي حَضرته بِغَيْر إِذْنه فاتفاقيات قضايا عمر وَهِي مَشْهُورَة مَعْرُوفَة وأقرها ﷺ بل وَنزل فِي كثير مِنْهَا آيَات مُحَققَة مقررة لما قَالَه وَهِي قصَص مَعْرُوفَة وَمِنْه حَدِيث أبي قتاده فِي يَوْم حنين واجتهاد أبي بكر وَهِي قصَّته مَعْرُوفَة وَمن ذَلِك تحكيمه ﷺ لسعد بن معَاذ فِي بني قُرَيْظَة وَكَانَ فِي حَضرته ﷺ وإذنه
وَأما اجتهادهم فِي غير حَضرته فقصة عَمْرو بن الْعَاصِ فِي غَزْوَة ذَات السلَاسِل وَصلَاته بِأَصْحَابِهِ جنبا وَأقرهُ ﷺ والقضايا فِي ذَلِك وَاسِعَة وَمن ذَلِك قصَّة أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ عليه السلام فِي اجْتِهَاده فِي أهل الزبية وَإِقْرَاره ﷺ لَهُ وَمن ذَلِك قَوْله وَقد بَعثه فِي قصَّة الْحَاضِر يرى مَا لَا يرى الْغَائِب
وَبِالْجُمْلَةِ من عرف السّنة والسيرة لَا يتَرَدَّد فِي ضَرُورَة وُقُوع ذَلِك وَإِن من خَالف فَلَا دَلِيل لَهُ ناهض ... قَالُوا وَفِي الْمسَائِل القطعيه ... الْحق مَعَ فَرد من البريه ...
أَي قَالَ عُلَمَاء الْأُصُول الْمسَائِل تَنْقَسِم إِلَى قَطْعِيَّة وَهِي قِسْمَانِ قَطْعِيَّة عقلية كحدوث الْعَالم وَوُجُود الصَّانِع وَإِثْبَات مُطلق صِفَاته
٣٨٨