فَإِن قلت نَحْو الْمُسلمين وَالرِّجَال معرفين بلام الِاسْتِغْرَاق عمومها بِالنّظرِ إِلَى تنَاول كل جمَاعَة لَا الْآحَاد فَلَا يتناولان كل فَرد فَرد فَلَا يتم دخولهما فِي التَّعْرِيف وهما من أَلْفَاظ الْعَام قلت الْحق أَن التَّعْرِيف الاستغراقي فِي الدَّاخِل على الْجمع قد سلبه معنى الجمعية كَمَا عَلَيْهِ أَئِمَّة التَّفْسِير وَكثير من الْمُحَقِّقين فَهُوَ كَالرّجلِ مُعَرفا بهَا يدل على كل فَرد فَرد
وَقَوْلنَا من غير حصر فصل آخر لإِخْرَاج اللَّفْظ الْمُشْتَرك إِذا اسْتعْمل فِي جَمِيع مَعَانِيه فَإِنَّهَا محصورة وَفِيه نزاع وَاخْتِلَاف ومرادنا من غير حصر يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ لَا فِي الْوَاقِع فَإِنَّهُ قد يكون الْعَام محصورا كالسماء وَالْأَرْض وعلماء الْبَلَد
وَاعْلَم أَنه اشْتهر بَين عُلَمَاء الْأُصُول إِشْكَال أوردهُ الْقَرَافِيّ حَاصله أَن دلَالَة الْعَام على كل فَرد فَرد من أَفْرَاده كَمَا قُلْتُمْ مُشكل لانحصار الدلالات بِالثلَاثِ وَدلَالَة الْمُشْركين فِي ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ مثلا على زيد الْمُشرك لَا تصلح أَن تكون من أَي الدلالات الثَّلَاث أما الْمُطَابقَة فَظَاهر لِأَن زيدا الْمُشرك لَيْسَ تَمام مَا وضع لَهُ لفظ الْعَام والتضمن دلَالَة اللَّفْظ على جُزْء مَعْنَاهُ والجزء لَا يصدق إِلَّا إِذا كَانَ الْمُسَمّى كلا وَقد تقدم أَن دلَالَة الْعَام على سَبِيل الْعُمُوم والاستغراق لكل فَرد فَلَيْسَ هُوَ بِكُل والالتزام الدّلَالَة على أَمر خَارج وَزيد الْمُشرك لَيْسَ بِخَارِج عَن معنى الْعَام بل دَاخل قَالَ فَأَما أَن
٢٩٨