وبالاجماع على أَن لَا ثَوَاب للْعَمَل اذا كَانَ مشوبا لغَرَض من أغراض الدُّنْيَا مَا لم يكن خَالِصا لوجه الله سُبْحَانَهُ
وبالقياس لعدم جَوَاز أَخذ الاجرة لصَلَاة وَنَحْوهَا
وَكَذَا ادعاؤه بَان المانعين من جَوَاز الاجرة لمُجَرّد تِلَاوَة الْقُرْآن لَا خبْرَة لَهُم باختصاص الدَّلِيل وعمومه
وَهل الائمة الاربعة لَا خبْرَة لَهُم فِي علم الحَدِيث وَكَذَا الامام البُخَارِيّ لَا خبْرَة لَهُ فِيهِ وَهل يَدعِي هَذِه الدَّعْوَى الا الْجَاهِل بقدرهم فَكيف كتم تَرْجَمَة الامام البُخَارِيّ فِي هَذَا الحَدِيث فِي بَابه وترجمته شرح للْحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ من تَقْيِيد أَو تَعْمِيم أَو غَيرهمَا وَقد لبس للنَّاس فِي قَوْله مَذْهَب الشاففية كَذَا وَالْحَنَفِيَّة كَذَا فِي جَوَاز الاجرة نَاقِلا عَن الْكتب الضعيفة الحكم والفتيا بالْقَوْل الْمَرْجُوح جهل وخرق للاجماع كَمَا تقدم وَمذهب الْمَالِكِيَّة كَذَا وَمذهب الْحَنَابِلَة كَذَا
وَهل الْمَذْهَب الا ماقاله امام الْمَذْهَب كَمَا تقدم وَهل قَالَ أحد مِنْهُم بِجَوَاز
١٤