و(لا) يُباح (أكلُ دُودها ونحوه) كسوسها (أصلًا) أي: استقلالًا.
(ولا) يُباح (أكلُ النجاسات كالميتة والدم) لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ وَالدَّمُ﴾ (١) (والرجيع) أي: الرَّوْث (والبول ولو كانا طاهرين) لاستقذارهما (بلا ضرورة) فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما جاز. وتقدم في أولِ الجنائز: يجوزُ التداوي ببول إبل (٢).
(ولا) يُباحُ (أكل الحشيشةِ المُسْكِرة، وتُسمَّى حشيشةَ الفقراء) لعمومِ قولهِ - ﷺ -: "كُلُّ مُسكرٍ خمرٌ، وكُل خمرٍ حرامٌ" (٣).
(ولا) يُباح كلُّ (ما فيه مضرةٌ من السموم وغيرها) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٤)، وفي "الواضح": المشهورُ أن السَّمَّ نجس، وفيه احتمالٌ؛ لأكله - ﷺ - من الذراع المسمومة (٥).
(وفي "التبصرة": ما يضرُّ كثيرُه يحِلُّ يسيره) فيباح يسير السَّقَمونيا (٦) والزَّعفران ونحوهما، إذا كان لا مضرةَ فيه؛ لانتفاءِ علة التحريم.
(١) سورة المائدة، الآية: ٣.
(٢) لم يذكر المؤلف حكم التداوي ببول الإبل في كتاب الجنائز من كشاف القناع، وإنما ذكره في حاشيته على الإقناع (١/ ٣١٤) أول كتاب الجنائز.
(٣) تقدم تخريجه (١٤/ ٩٧) رقم (٨).
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.
(٥) تقدم تخريجه (١٣/ ٢١٦) تعليق رقم (٢).
(٦) تقدم التعريف بها (٧/ ٣١٥) تعليق رقم (٢).
(٢) لم يذكر المؤلف حكم التداوي ببول الإبل في كتاب الجنائز من كشاف القناع، وإنما ذكره في حاشيته على الإقناع (١/ ٣١٤) أول كتاب الجنائز.
(٣) تقدم تخريجه (١٤/ ٩٧) رقم (٨).
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.
(٥) تقدم تخريجه (١٣/ ٢١٦) تعليق رقم (٢).
(٦) تقدم التعريف بها (٧/ ٣١٥) تعليق رقم (٢).
١٤ / ٢٨٢