(ولا يجوز قتالهم قبل ذلك) لأنه يُفضي إلي القتل والهَرْج والمَرْج، قبل دعاء الحاجة إليه (إلا أن يخاف كَلَبهم) بفتح الكاف واللام، أي: شَرَّهم، فلا يمكن ذلك في حَقِّهم، كالصائل إذا خاف أن يبدأه بالقتل.
(فإن أبَوُا الرجوعَ، وعَظَهم وخَوَّفهم) بـ (ـالقتال) لأن المقصود دفع شَرّهم لا قتلهم (فإن فاؤوا) أي: رجعوا إلى الطاعة، تَرَكهم (وإلا لزمه قتالهم إن كان قادرًا لإجماع الصحابة (١) على ذلك. وقال الشيخ تقي الدين: الأفضل تركه حتى يبدؤوه (٢) (وإلا) أي: وإن لم يكن الإمام قادرًا على قتالهم (أخَّره إلى الإمكان) أي: إلى القدرة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ (٣).
(و) يجب (على رعيته معونته على حَرْبهم) لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا
= وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١/ ٨٦)، وأبو يعلى (١/ ٣٦٧) رقم ٤٧٤، والحاكم (٢/ ١٥٢ - ١٥٤)، والبيهقي (٨/ ١٧٩ - ١٨٠)، والضياء في المختارة (٢/ ٢٢٢) رقم ٦٠٥، عن عبد الله بن شداد.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٣٥ - ٢٣٧): رجاله ثقات.
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ٢٨٠ - ٢٨١): تفرد به أحمد، وإسناده صحيح، واختاره الضياء.
(١) انظر: المغني (١٢/ ٢٣٨).
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ٤٢٨.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
وأخرجه أحمد (١/ ٨٦)، وأبو يعلى (١/ ٣٦٧) رقم ٤٧٤، والحاكم (٢/ ١٥٢ - ١٥٤)، والبيهقي (٨/ ١٧٩ - ١٨٠)، والضياء في المختارة (٢/ ٢٢٢) رقم ٦٠٥، عن عبد الله بن شداد.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٣٥ - ٢٣٧): رجاله ثقات.
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ٢٨٠ - ٢٨١): تفرد به أحمد، وإسناده صحيح، واختاره الضياء.
(١) انظر: المغني (١٢/ ٢٣٨).
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ٤٢٨.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
١٤ / ٢١٢