(ولا) يجوز استعمال المُسْكِر في (غيره) أي: غير ما ذكر (إلا لمُكْرَه) فيجوز له تناول ما أُكره عليه فقط؛ لحديث: "عُفيَ لأمتى عن الخطأ والنسيانِ وما استُكرهوا عليه" (٣) (أو مضطر إليه) خاف التلف (لدفع لُقْمَة غصَّ بها، وليس عنده ما يُسيغها) فيجوز له تناوله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
(١) في الأشربة، حديث ١٩٨٤.
(٢) تعليقًا في الأشربة، باب ١٥، قبل حديث ٥٦١٤، بصيغة الجزم.
ووصله عبد الرزاق (٩/ ٢٥٠ - ٢٥١) رقم ١٧٠٩٧ - ١٧٠٩٨، ١٧١٠٢، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣، ١٣٠ - ١٣١)، وأحمد في الورع ص/ ١٦٨، وفي الأشربة ص/ ٥٦ - ٥٧، رقم ١٣٠، ١٣٣، والطحاوي (١/ ١٠٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٥) حديث ٩٧١٤ - ٩٧١٧، والبيهقي (١٠/ ٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٠٠)، وابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٢٩ - ٣٠) من طرق عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وله شاهد من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، مرفوعًا: أخرجه أحمد في الأشربة ص/ ٦٣ رقم ١٥٩، وأبو يعلى (١٢/ ٤٠٢) حديث ٦٩٦٦، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٣٣) حديث ١٣٩١، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٢٦) حديث ٧٤٩، والبيهقي (١٠/ ٥)، بلفظ: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٨٦): رواه أبو يعلى والبزار [صوابه: الطبراني]. . . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١).
(٢) تعليقًا في الأشربة، باب ١٥، قبل حديث ٥٦١٤، بصيغة الجزم.
ووصله عبد الرزاق (٩/ ٢٥٠ - ٢٥١) رقم ١٧٠٩٧ - ١٧٠٩٨، ١٧١٠٢، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣، ١٣٠ - ١٣١)، وأحمد في الورع ص/ ١٦٨، وفي الأشربة ص/ ٥٦ - ٥٧، رقم ١٣٠، ١٣٣، والطحاوي (١/ ١٠٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٥) حديث ٩٧١٤ - ٩٧١٧، والبيهقي (١٠/ ٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٠٠)، وابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٢٩ - ٣٠) من طرق عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وله شاهد من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، مرفوعًا: أخرجه أحمد في الأشربة ص/ ٦٣ رقم ١٥٩، وأبو يعلى (١٢/ ٤٠٢) حديث ٦٩٦٦، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٣٣) حديث ١٣٩١، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٢٦) حديث ٧٤٩، والبيهقي (١٠/ ٥)، بلفظ: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٨٦): رواه أبو يعلى والبزار [صوابه: الطبراني]. . . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١).
١٤ / ٩٧