كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

(ولو) كان الرقيق (مكاتَبًا) أي: فلسيده إقامةُ الحَدِّ عليه، في أحد الوجهين، قال في "الإنصاف": وهو المذهب؛ قَدَّمه في "الفروع". وقال في "تصحيح الفروع": ولم أعلم له متابعًا عليه، والقول بأنه لا يُقيمه عليه هو الصحيح؛ اختاره الشيخ الموفَّق، وابن عبدوس في "تذكرته"، وجزم به في "المقنع"، و"الوجيز"، و"شرح ابن منجا"، و"نهاية ابن رزين" و"منتخب الأدمي". قال في "المنوِّر": ويملكه السيد مطلقًا على قِنٍّ، وقدَّمه في "الشرح". قال في "الكبرى": ولا يُقيم الحَدَّ على مكاتبه. وقدَّمه في "المبدع" قال: وفيه وجه، وذكره بعضُهم المذهب؛ لأنه عبدٌ.
(أو مرهونًا أو مستأجَرًا) أي: فللسيد إقامته عليهما؛ لأنهما ملكه.
(ولو أنثى) أي: فلسيدٍ (١) إقامة الجلد (٢) عليها؛ لما تقدم.
والحد الذي يُقيمه السيدُ على قِنّه (كحَدِّ الزنى، وحَدّ الشرب) للمُسْكِرِ (وحَدِّ القذف) لمحصَنٍ (كما) أن (له) أي: السيد (أن يُعَزِّره) أي: قِنَّه (في حَقّ الله) تعالى (و) في (حَقّ نفسه) أي: السيد؛ لما تقدم في
= فأتيته فأخبرته فقال: "إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٦/ ٢٨٢): وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي لا يحتج به، وهو كوفي. وقد أخرج مسلم في صحيحه [حديث ١٧٠٥] من حديث أبي عبد الرحمن السلمي - عبد الله بن حبيب - قال: خطب علي، فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - ﷺ - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: أحسنت. انظر ما يأتي (١٤/ ٢٣) تعليق رقم (٣).
(١) في "ح"، و"ذ": "فللسيد".
(٢) في "ذ": "الحد".
١٤ ‏/ ١١