(١) أخرج الترمذي في الديات، باب ١٧، إثر حديث ١٤١٣ معلقًا، وأخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٠٧)، وعبد الرزاق (١٠/ ٩٥، ٢٤٤) رقم ١٨٤٨٩، ١٩٠٠١، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٨)، والطبري في تفسيره (٥/ ٢١٣ - ٢١٤)، والدارقطني (٣/ ١١٩)، والبيهقيُّ (٨/ ١٠٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٤٢) رقم ١٦٢١٧، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٢٦) رقم ١٨١٦، عن عمر رضي الله عنه موصولًا، قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
قال البيهقي في المعرفة: وهو في كتاب الدارقطني بإسناد صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٩٤) رقم ١٨٤٨٤، من طريق عمرو بن شعيب، أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب، أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبد فيكم، فكتب أبو موسى بثمانمائة درهم، فوضعها عمر للمجوسي.
(٢) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (٢٥/ ١٦٤)، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (٥/ ٥٤).
(٣) أخرج البيهقي (٨/ ١٠١)، عن ابن شهاب، أن عليًّا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم.
(٤) في الكامل (٤/ ١٥٢٤) من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، به.
وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٨/ ١٠١) وقال: تفرد به أبو صالح كاتب الليث، والأول -أي أثر علي، وابن مسعود رضي الله عنهما- أشبه أن يكون محفوظًا.
(٥) تقدم تخريجه (٧/ ٢٢٤) تعليق رقم (٥).
قال البيهقي في المعرفة: وهو في كتاب الدارقطني بإسناد صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٩٤) رقم ١٨٤٨٤، من طريق عمرو بن شعيب، أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب، أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبد فيكم، فكتب أبو موسى بثمانمائة درهم، فوضعها عمر للمجوسي.
(٢) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (٢٥/ ١٦٤)، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (٥/ ٥٤).
(٣) أخرج البيهقي (٨/ ١٠١)، عن ابن شهاب، أن عليًّا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم.
(٤) في الكامل (٤/ ١٥٢٤) من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، به.
وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٨/ ١٠١) وقال: تفرد به أبو صالح كاتب الليث، والأول -أي أثر علي، وابن مسعود رضي الله عنهما- أشبه أن يكون محفوظًا.
(٥) تقدم تخريجه (٧/ ٢٢٤) تعليق رقم (٥).
١٣ / ٣٦٣