(ويأخذ الأولُ) إذا تركها للثاني (قَدْرَ الصداقِ الذي أعطاها هو) أي: الأول (من الثاني) لقضاء عثمان (٦) وعليّ؛ (٧) ولأن الثاني أتلف المعوَّض، فرجع عليه بالعوض، كشهود الطلاق إذا رجعوا، فعلى ذلك إن لم يكن دفع الصداق، لم يرجع عليها بشيء، وإلا رجع في قَدْر ما أقبض منه.
(ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه) لأنه غرِمه بسببها.
(وإن رجع الأولُ بعد موتها؛ لم يَرِثْها) لأنها زوجة الثاني ظاهرًا (وإن رجع) الأول (بعد موت الثاني؛ وَرِثَتْهُ) لأنها زوجته ظاهرًا
(١) انظر: المغني (١١/ ٢٥٣)، والفروع (٥/ ٥٤٧).
(٢) تقدم تخريجه (١٣/ ٣٠، ٣١) تعليق رقم (١، ١).
(٣) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (١).
(٤) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (٢).
(٥) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (٤).
(٦) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (١).
(٧) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (٢).
(٢) تقدم تخريجه (١٣/ ٣٠، ٣١) تعليق رقم (١، ١).
(٣) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (١).
(٤) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (٢).
(٥) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (٤).
(٦) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (١).
(٧) تقدم تخريجه (١٣/ ٣١) تعليق رقم (٢).
١٣ / ٣٣