وله الاختيار (ولو من ميِّتات) لأن الاعتبار في الاختيار بحال
= بأصبهان (٢/ ٤١٤) حديث ٣٢٧، والإسماعيلي في معجم الشيوخ (١/ ٤٤٦)، والدارقطني (٣/ ٢٧٠، ٢٧١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٧)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٧).
وأخرجه ابن قانع (١/ ١٧٥)، عن الربيع بن الحارث بن قيس، مرسلًا.
وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الطلاق، باب ٢٥، حديث ٢٢٤١، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٢) حديث ١٨٦٣، ١٨٦٥، والطحاوي (٣/ ٢٥٥)، والعقيلي (١/ ٢٩٩)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٧٥)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٥٩) حديث ٩٢٢، ٩٢٣، والبيهقي (٧/ ١٤٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٦، ٥٧)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٩)، عن الحارث بن قيس - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٦٢)، عن قيس بن عبد الله بن الحارث، مرسلًا.
وأخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور (٢/ ٢٢) حديث ١٨٦٤، والطحاوي (٣/ ٢٥٥)، وابن قانع (١/ ١٧٥)، والدارقطني (٣/ ٢٧١)، عن بعض ولد الحارث بن قيس، مرسلًا.
وقال البخاري: ورواه حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس، عن النبي - ﷺ -، ولم يصح إسناده. وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٥١) بعد ذكره رواية أبي داود: وهذا الإسناد حسن، وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٨): الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكن لم يرو شيء يخالفها عن النبي - ﷺ -، والأصول تعضدها، والقول بها، والمصير إليها أولى.
(١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٣٨) تعليق رقم (٢).
وأخرجه ابن قانع (١/ ١٧٥)، عن الربيع بن الحارث بن قيس، مرسلًا.
وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الطلاق، باب ٢٥، حديث ٢٢٤١، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٢) حديث ١٨٦٣، ١٨٦٥، والطحاوي (٣/ ٢٥٥)، والعقيلي (١/ ٢٩٩)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٧٥)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٥٩) حديث ٩٢٢، ٩٢٣، والبيهقي (٧/ ١٤٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٦، ٥٧)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٩)، عن الحارث بن قيس - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٦٢)، عن قيس بن عبد الله بن الحارث، مرسلًا.
وأخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور (٢/ ٢٢) حديث ١٨٦٤، والطحاوي (٣/ ٢٥٥)، وابن قانع (١/ ١٧٥)، والدارقطني (٣/ ٢٧١)، عن بعض ولد الحارث بن قيس، مرسلًا.
وقال البخاري: ورواه حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس، عن النبي - ﷺ -، ولم يصح إسناده. وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٥١) بعد ذكره رواية أبي داود: وهذا الإسناد حسن، وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٨): الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكن لم يرو شيء يخالفها عن النبي - ﷺ -، والأصول تعضدها، والقول بها، والمصير إليها أولى.
(١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٣٨) تعليق رقم (٢).
١١ / ٤٣٢