لكن نص في رواية أبي داود، واختاره في "المغني" أنه لا يجب فيه عدد، اعتمادًا على أنه لم يصح عن النَّبيِّ - ﷺ - في ذلك شيء، لا في قوله، ولا في فعله (٢).
(ولا يشترط لها) أي: لبقية النجاسات (تراب) قصرًا له على مورد النص. (فإن لم ينق) المحل المتنجس (بها) أي: بالسبع (زاد) في الغسل
(١) لم نجد من أخرجه بهذا السياق. وروى أبو داود في الطهارة، باب ٩٨، حديث ٢٤٧، وأحمد (٢/ ١٠٩)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٥)، والبيهقي (١/ ١٧٩، ٢٤٤ - ٢٤٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٢) حديث ٥٤٣، كلهم من طريق أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله - ﷺ - يسأل حتى جعل الصلاة خمسًا، وغسل الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة.
قال المنذري في مختصر السنن (١/ ١٦٤): عبد الله بن عصم، ويقال: ابن عصمة. . . تكلم فيه غير واحد، والرواى عنه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي، ولا يحتج بحديثه.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وضعفه النووى في الخلاصة (١/ ١٧٨).
(٢) كذا في الأصول. والأقرب: "لا من قوله، ولا من فعله" كما في المبدع (١/ ٢٣٩).
قال المنذري في مختصر السنن (١/ ١٦٤): عبد الله بن عصم، ويقال: ابن عصمة. . . تكلم فيه غير واحد، والرواى عنه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي، ولا يحتج بحديثه.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وضعفه النووى في الخلاصة (١/ ١٧٨).
(٢) كذا في الأصول. والأقرب: "لا من قوله، ولا من فعله" كما في المبدع (١/ ٢٣٩).
١ / ٤٣٠