(ولا يُقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا، عدلًا، مجرَّبًا في الإصابة) لأن قوله حكم، فاعتُبرت له هذه الشروط.
(ولا تُشترط حُريّتهُ) قال في "الإنصاف": هذا المذهب، وقدَّمه في "الفروع". قال الحارثي: وهذا أصح؛ لأن الرق لا يخلُّ بالمقصود، فلا يمنع القَبول، كالرواية والشهادة، وكالمفتي، بجامع العمل بالاجتهاد.
وقيل: تُشترط حريته؛ جزم به القاضي، وصاحب "المستوعب"، والموفق، والشارح، وذكره في "الترغيب" عن الأصحاب.
قال في "القواعد الأصولية" (٣): الأكثرون على أنه كحاكم، فتُعتبر حريته، وقدَّمه في "الرعاية الكبرى"، و"الحاوي الصغير"، وجزم به في "المنتهى".
قال في "المبدع": ولا الإسلام، وفي "المستوعب": لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه يُشترط، وجزم باشتراطه في "شرح المنتهى" أخذًا من اشتراط العدالة.
قلت: مقتضى قول الأصحاب أنه كحاكمٍ، أو شاهدٍ، اعتبارُ
(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٦١): "القافة".
(٢) أخرجه مسلم في الحيض، حديث ٣١٤ (٣٣).
(٣) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لابن اللحام (٢/ ١١٦١).
(٢) أخرجه مسلم في الحيض، حديث ٣١٤ (٣٣).
(٣) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لابن اللحام (٢/ ١١٦١).
٩ / ٥٥٢