(لحاضرها) أي: الجمعة؛ لما تقدم من قوله - ﷺ - "من جاءَ مِنْكُم الجمعةَ" (٢). (في يومها) أي: يوم الجمعة، وأوله من طلوع الفجر، فلا يجزئ الاغتسال قبله (إن صلاها) أي: الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد؛ لعموم: "من جاءَ مِنكُم الجمعَةَ".
و(لا) يستحب غسل الجمعة (لامرأة، نصًا) لظاهر قوله - ﷺ -: "من أتَى مِنْكُم الجمعة فليغْتَسِلْ" (٣).
(والأفضل) أن يغتسل (عند مضيه إليها) أي: إلى الجمعة، لأنه أبلغ في المقصود.
= (١/ ١١٩)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٩٩) حديث ٦٨١٧ - ٦٨٢٠، والبيهقي (١/ ٢٩٥، ٢٩٦)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٣٥٢)، والبغوي (٢/ ١٦٤) حديث ٣٣٥ كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، ورواه البيهقي (١/ ٢٩٦) عن الحسن مرسلًا.
وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن … وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢١٩): وهو صحيح على شرط البخاري، لأنه يصحح حديث الحسن، عن سمرة: مطلقًا، والترمذي فعل مثل ذلك في غير هذا الموضع، ولعله لم يفعل ذلك هنا لأجل الرواية الأخرى المرسلة. اهـ.
والحديث حسنه النووي في المجموع (٤/ ٥٣٣).
(١) رواه البخاري في الجمعة، باب ٢، ٥، حديث ٨٧٨، ٨٨٢، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٤٥، من حديث ابن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -.
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٥١ تعليق ٢.
(٣) تقدم تخريجه ص/ ٣٥١ تعليق رقم ٢ بلفظ: من جاء منكم الجمعة.
وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن … وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢١٩): وهو صحيح على شرط البخاري، لأنه يصحح حديث الحسن، عن سمرة: مطلقًا، والترمذي فعل مثل ذلك في غير هذا الموضع، ولعله لم يفعل ذلك هنا لأجل الرواية الأخرى المرسلة. اهـ.
والحديث حسنه النووي في المجموع (٤/ ٥٣٣).
(١) رواه البخاري في الجمعة، باب ٢، ٥، حديث ٨٧٨، ٨٨٢، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٤٥، من حديث ابن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -.
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٥١ تعليق ٢.
(٣) تقدم تخريجه ص/ ٣٥١ تعليق رقم ٢ بلفظ: من جاء منكم الجمعة.
١ / ٣٥٢