(فإن أذن) المُرتَهِن في الوطء (ثم رجع) قبله (فكمَنْ لم يأذن) فيه.
(وإن اختلفا) أي: الراهن والمُرتَهِن، أو أحدهما، وَرَثَه الآخر، أو ورثتهما (في الإذن) في الوطء أو غيره (فالقول قول من ينكر) الإذن؛ لأن الأصل عدمه، فإن توجهت اليمين على وارث المُرتَهن، حلف على نفي العلم، وإن نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول.
(وإن أقرَّ المُرتَهِن بالإذن) في الوطء (وأنكر) المُرتَهِن (كون الولد من الوطء المأذون فيه) وقال: هو من وطء آخر (أو قال: هو) أي: الولد (من زوج أو زنىً، فقول الراهن بغير يمين) لأنا لم نُلْحقه به بدعواه، بل بالشرع (إن اعترف المُرتَهِن بالإذن في الوطء و) اعترف (بالوطء، و) اعترف (بالولادة، و) اعترف (بمضي عدة بعد الوطء يمكن أن تلده فيها) فإن عاش اعتُبر مضي ستة أشهر من وطئه؛ لأنها أقل مدة الحمل.
(وإن أذن) الراهن للمُرتَهِن (في ضَرْبها) أي: ضرب المرهونة (فضربت فتلفت؛ فلا ضمان عليه) لأنه تولَّد من الضرب المأذون فيه.
٨ / ١٧٩