وإن كان المشتري هو الذي سَكَنَ، حُسب عليه أجرة المِثْل، فتحصُل المقاصَّة بقدره، ويردُّ الفضل.
وكذا) أي: كبيع التَّلجِئة (بيعُ الهازل) فهو باطل، لأنه لم تُرَد حقيقته (ويُقبل منه) أي: من البائع أنَّ البيع وقع تَلْجِئةً أو هزلًا (بقرينة) دالة على ذلك (مع يمينه) لاحتمال كذبه، فإن لم توجد قرينةٌ، لم تقبل دعواه إلا ببيِّنة.
(فإن باعه) أي: باع إنسان ماله (خوفًا من ظالم، أو خاف) إنسان (ضيعته، أو نَهْبه، أو سرقته، أو غصبه) فباعه (من غير تواطؤ) مع المشتري على أنَّ البيع تَلْجِئة وأمانة (صحَّ بيعُه) لأنه صَدَر من أهله في محلّه من غير إكراه.
(١) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٦).
(٢) في "ح": والإقناع (٢/ ١٥٤)، ومجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٦): "لكن"، وهو الصواب.
(٢) في "ح": والإقناع (٢/ ١٥٤)، ومجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٦): "لكن"، وهو الصواب.
٧ / ٣٠٤