كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

= واكتفى الحافظ ابن حجر بنقل الخلاف، قال في الدراية (١/ ٢٧٥): وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وقال في الفتح (٤/ ١٤٢): حكى الترمذي عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة، فصححوا الحديث المذكور منهم: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم، وروى له الدارقطني طريقا آخر، وقال: رجالها ثقات.
ورُوي موقوفًا - أيضًا - على ابن عمر - رضي الله عنهما -، رواه البخاري في التاريخ الصغير (١/ ١٣٤)، والنسائي في الصيام، باب ٦٨، رقم ٢٣٤١، ٢٣٤٢، وفي الكبرى (٣/ ١٧٢، ١٧٣) رقم ٢٦٦٣، ٢٦٦٤، ومالك في الموطأ (١/ ٢٨٨)، والشافعي في الأم (٢/ ٨١)، والطحاوي (٣/ ٥٥)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢).
قال البخاري: غير المرفوع أصح. وقال - أيضًا - فيما نقله عنه الترمذي في العلل ص/ ١١٨، عن المرفوع: هذا خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوف.
قال أبو داود فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٨٨): لا يصح رفعه.
وقال الترمذي: وقد روي عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قوله، وهو أصح. وقال الطحاوي: فهذا أصل هذا الحديث.
وقال الدارقطني في العلل (٥/ الورقة ١٦٣): ورفعه غير ثابت.
(١) كلام الخطابي مر ذكره آنفًا، وكلام الترمذي لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة. ولعل الصواب "الدارقطني". انظر: سنن الدارقطني (٢/ ١٧٢).
(٢) في الصيام، باب ٦٨، حديث ٢٣٣، وفي الكبرى (٢/ ١٣٧) حديث ٢٣٣٣، وانظر ما سبق.
(٣) انظر مسائل صالح (٢/ ١٦٤) رقم ٧٣٢، ومسائل عبد الله (٢/ ٦٤٨) رقم ٨٧٨.