(وما يجده في ملكه، أو موات) من معدن (فهو أحق به) من غيره (فإن استبق اثنان إلى معدن في موات، فالسابق أولى به ما دام يعمل) لحديث: "منْ سبقَ إلى مباحٍ فهوَ أحقُّ بِهِ" (٣). (فإن تركه) أي: العمل
= ٦/ ١٤٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢٣٧) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، موصولا، بلفظ: "أن رسول الله - ﷺ - أخذ من معادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق .. الحديث". قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأعله ابن خزيمة بقوله: إن صح الخبر، فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد. وانظر التحقيق لابن الجوزي (٢/ ٤٨).
(١) الأموال ص/ ٤٢٣.
(٢) في "ذ": "بعد".
(٣) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. وقد أخرج أبو داود في الخراج، باب ٣٦، حديث ٣٠٧١، وابن سعد (٧/ ٧٣)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٨٠) حديث ٨١٤، والبيهقي (٦/ ١٤٢) والضياء في المختارة (٤/ ٢٢٧) حديث ١٤٣٤، عن أسمر بن مضرس - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - ﷺ - فبايعته فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" وحسن إسناده الحافظ في الإصابة (١/ ٦٢)، وانظر التلخيص الحبير (٣/ ٦٣).
وأخرج أبو داود، حديث ٣٠٧٧، وأحمد (٥/ ١٢، ٢١) والطيالسي ص/ ١٢٢، حديث ٩٠٦، وابن الجارود، حديث ١٠١٥، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٨، ٢٠٩) حديث ٦٨٦٣، ٦٨٦٤ والبيهقي (٦/ ١٤٢، ١٤٨) عن سمرة =
(١) الأموال ص/ ٤٢٣.
(٢) في "ذ": "بعد".
(٣) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. وقد أخرج أبو داود في الخراج، باب ٣٦، حديث ٣٠٧١، وابن سعد (٧/ ٧٣)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٨٠) حديث ٨١٤، والبيهقي (٦/ ١٤٢) والضياء في المختارة (٤/ ٢٢٧) حديث ١٤٣٤، عن أسمر بن مضرس - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - ﷺ - فبايعته فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" وحسن إسناده الحافظ في الإصابة (١/ ٦٢)، وانظر التلخيص الحبير (٣/ ٦٣).
وأخرج أبو داود، حديث ٣٠٧٧، وأحمد (٥/ ١٢، ٢١) والطيالسي ص/ ١٢٢، حديث ٩٠٦، وابن الجارود، حديث ١٠١٥، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٨، ٢٠٩) حديث ٦٨٦٣، ٦٨٦٤ والبيهقي (٦/ ١٤٢، ١٤٨) عن سمرة =
٤ / ٤٤٣